پروژه جدید خالص‌سازی ایستگاه بهارستان
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۸۳۳۷
اعتماد نوشت: یک ماه پیش از اینکه بخشنامه جنجالی وزارت کشور پرده از تلاش دولت رییسی برای مدیریت انتخابات مجلس دوازدهم بردارد، غلامرضا نوری‌قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در گفت‌وگویی خبر از ورود دولت به عرصه انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ داد. او از دلخوری نمایندگان همیشه همراه و مدافع دولت گفته بود، چراکه می‌دیدند به‌رغم این همه همراهی با دولت حالا کاندیدا‌هایی در شهرستان‌ها ظهور پیدا کردند که قرار است جای آن‌ها را در مجلس بعدی بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تلاش دولت‌ها در دوره اول خود برای تسخیر مجلس بعدی با نمایندگانی وابسته به خود رخداد تازه‌ای نیست. عموما دولت‌ها در دور نخست خود در شرایطی که موعد انتخابات مجلس می‌رسد، سعی می‌کنند تا نمایندگانی وابسته به خود را راهی بهارستان کنند تا هم از حیث قانونگذاری و هم از بعد نظارت راه خود را در دوره بعدی مجلس هموار سازند.
داستان مجلس یازدهم با ابراهیم رییسی، اما موضوع بی‌سابقه‌ای است. این فرم رابطه حتی در مجلس هفتم و دولت محمود احمدی‌نژاد در دور نخست نیز دیده نمی‌شود. روایت دلدادگی نمایندگان مردم در مجلس یازدهم به یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری و اقدام بی‌سابقه نامه دعوت از او برای حضور در انتخابات در سال ۱۴۰۰ نه از صفحه روابط دولت و مجلس پاک شدنی است و نه از کارنامه مجلس یازدهم.
با این وجود به نظر می‌رسد ابراهیم رییسی به‌رغم همه حمایت‌ها و ارادت‌های خانه ملتی‌ها در این دوره مجلس دل خوشی از آن‌ها ندارد. احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد سال گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد که ۹ نماینده بیانیه مجلس یازدهم در حمایت از قوه مجریه به مناسبت هفته دولت را امضا نکرده‌اند و سطح تحمل دولت سیزدهم به اندازه‌ای پایین است که اسامی این ۹ نماینده در جلسه هیات دولت قرائت شده تا رییس‌جمهور و وزرا بدانند این نمایندگان که حاضر به امضا نشدند چه کسانی هستند.
بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رییس ستاد انتخابات کشور آمده، به «معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تاکید شده که ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... با نمایندگان مجلس در مدت باقیمانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آن‌ها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به وجود نیاید.»
در هفتمین بند بخشنامه تاکید شده که از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیداهای انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.
جنجال به وجود آمده به دنبال برداشت‌های مختلف از این بخشنامه در جای خود مورد بحث و بررسی است، اما آنچه از دید نمایندگان مجلس پنهان نمانده، تلاش دولت رییسی برای فرستادن کاندیدا‌هایی نزدیک به خود به دور بعدی مجلس است. حتی اگر رییسی در جلسه هیات دولت تاکید کند که «به عنوان مجری انتخابات دخالتی در امور مربوط به نامزد‌ها و در حمایت یا ایجاد محدودیت برای آنان نخواهد داشت» و بگوید که تلاش دولت برای برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و با مشارکت بالاست، باز هم انگیزه دولت از این اقدام روشن است.
اما در دولت این تصمیم برای حذف چه گروه‌هایی و با همکاری چه جریان‌هایی گرفته شده است؟
قالیبافی‌ها؛ هدف اولهمین که یکی از سرسخت‌ترین و پرسروصداترین منتقدان این بخشنامه، مجتبی توانگر چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف است، نشان می‌دهد از جانب این جریان پیام رفتار‌های دولت رییسی درک شده است. مجتبی توانگر چهارم تیر در اعتراض به بخشنامه وزارت کشور که آن را «غیرقانونی» و «در جهت ایجاد محدودیت و انسداد برای حضور نمایندگان مجلس در پیگیری پروژه‌ها و مشکلات حوزه‌های انتخابیه» خواند، تاکید کرد که بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور فراتر از یک بخشنامه عادی بود و به نظر می‌رسد این اتفاق از یک اتاق عملیات مدیریت شده است.
او با طرح این سوال که «مگر می‌شود با این حجم از سهل‌انگاری یک بخشنامه به این مهمی بدون اطلاع ارکان دولت علیه فعالیت نمایندگان مجلس تدوین شود»، گفت که نباید به این اتفاق به عنوان یک رفتار سطحی نگاه کرد، چراکه فراتر از یک بخشنامه اداری و حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس است، چراکه پیش از این بخشنامه نیز ما مرتب از بخشی از نمایندگان شهرستان‌ها دخالت مسوولان دولتی در مخالفت با نماینده و حمایت از دیگر افراد را می‌شنیدیم و این بخشنامه از نظر نمایندگان معترض علنی شدن، اتفاقی بود که در حال افتادن بود.
توانگر همچنین به صراحت تاکید کرده که «دولت برای ورود به انتخابات لازم نیست از فرد دیگری حمایت کند، بلکه فقط کافی است به نماینده فعلی برای حل مشکلات مردم کمک نکند که عملا باعث نارضایتی مردم از نماینده موجود می‌شود، لذا نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور محترم می‌خواهند که ورود جدی به این اتفاق مشکوک داشته باشند و مطابق با راهبرد سلامت در انتخابات که رهبری تعیین کردند، اطمینان در عدم دخالت فرمانداران در انتخابات را ایجاد کنند.»
بر اساس تنش‌هایی که بین جریان قالیباف و دولت رییسی در ماه‌های اخیر رخ داده و با مرور سابقه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بین قالیباف و رییسی روشن است که دولت تلاش دارد تا جریان قالیباف را در مجلس بعدی به اقلیتی محدود تبدیل کند. حتی ادبیات دولت در قبال مجلس به نحوی تغییر کرده که این تنش‌ها دیگر از چشم کسی پوشیده نیست.
ماه گذشته سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری وقتی درباره زمان معرفی وزرای کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی به مجلس شورای اسلامی صحبت کرد، برای مجلس شرط جالبی گذاشت: اکنون وزیر کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی معرفی خواهند شد البته این به شرطی است که مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کند تا به جای وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو وزیر با عنوان وزیر صنایع و معادن و وزیر بازرگانی به مجلس پیشنهاد شوند.
نمونه روشن دیگر این موضوع، توییت «هادی قبادی»، رییس امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت است که با هشتگ «تکرار نمی‌کنیم» نوشت: «دوران بزن در رو خیلی وقت است تمام شده است پس لطفا حواس‌تان باشد به خاطر تکرار یک صندلی سبز، هر چه به شما می‌گویند، نگویید. تا اطلاع ثانوی حرف اضافه زدن هزینه دارد. امر به اخلاق کرده‌اند وگرنه یک تک تیرانداز ما، جواب یک لشکر مزدبگیر شما را می‌دهد.» این توییت قبادی با تصویر جمله‌ای از مصطفی چمران منتشر شده است: «خدایا! محتاجم مکن که تهمت به کسی بزنم، زیرا که تهمت خیانت ظالمانه‌ای است.»
نکته قابل توجه در این چهره دولت رییسی استفاده علنی و بی‌تعارف او از هشتگ «نوسازی بهارستان» در این توییت است که نشانگر این موضوع است که دولت رییسی بی‌تعارف می‌خواهد بهارستان را «نوسازی» کند.
منتقدان؛ گروه دومگروه دوم که دولت سعی در حذف آن‌ها از مجلس دارد، نمایندگان منتقد او هستند. برخی نمایندگان و بخشی از فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم هستند که شاید علنی مخالفت‌های جدی با دولت و سیاست‌هایش نداشته باشند، به نظر می‌رسد تصمیم دولت بر این است که در مجلس بعدی نباشند. با حذف این اکثریت و کنار گذاشتن آن‌ها اقلیتی در مجلس باقی می‌ماند که قطعا متحدان استراتژیک رییسی در انتخابات بعدی هستند.
پایداری برای رییسی یا رییسی برای پایداری؟جبهه پایداری حامیان قدرتمند، اما خاموش ابراهیم رییسی در مجلس هستند. چند حلقه پایداری و رییسی را به هم پیوند می‌دهد. نخست اینکه از سال ۱۳۹۶ ابراهیم رییسی برای پایداری‌ها «اصلح» شده است. اینکه پایداری‌ها در دو دور انتخابات بازی اصولگرایان برای حمایت از رییسی را بر هم نزدند از نگاه خودشان یک حلقه اتصال بین آن‌ها ایجاد می‌کند. اگرچه رییسی در موسم انتخابات هرگز زیر بار منت حمایت جمنا و شورای وحدت یا هر تشکل انتخاباتی دیگر نرفت و همواره تاکید کرد که مستقل کاندیدا شده است.
حلقه اتصال دوم دشمن مشترک است. پایداری‌ها سربازان پیاده نظام رییسی در جدال انتخاباتی با نیرو‌های قالیباف و حتی نیرو‌های لاریجانی برای ورود به مجلس دوازدهم خواهند بود.
علاوه بر دو مورد فوق این پایداری‌ها هستند که دولت را زیر سوال نمی‌برند. هرگز در ارتباط با سیاست خارجی نقدی به انفعال دولت رییسی ندارند و در خصوص بدنه اجرایی دولت نقدی را وارد نمی‌کنند. از یک نگاه امکان طرح نقد نیز وجود ندارد، چراکه بدنه دولت رییسی عموما در دست نیرو‌های جلیلی-پایداری است بنابراین هر دو طرف- هم رییسی و هم پایداری‌ها- برای حفظ ترکیب فعلی در دولت و مجلس آتی تلاش می‌کنند، چراکه بقای یکی تضمین‌کننده بقای دیگری است.
این معادلات وقتی پر رنگ‌ترین رنگ را به خود می‌گیرد که اظهارات چهره‌های سیاسی خبر از نزدیکی این دو به یکدیگر و تشکیل جلسات انتخاباتی می‌دهد. به‌طور مثال محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در توییتی نوشته است: «خبر‌های رسیده از درون دولت رییسی حاکی است که جلسات منظم و مشترک برخی وزرا و معاونان رییس‌جمهور با اعضای جبهه پایداری برای سازماندهی و مهندسی انتخابات مجلس برنامه‌ریزی شده است.»
به تمامی این موارد چراغ سبز شورای ائتلاف به تغییر ترکیب مجلس را هم اضافه کنید. وقتی غلامعلی حدادعادل، رییس شورای ائتلاف می‌گوید که «باید نمایندگانی انقلابی‌تر از نمایندگان فعلی وارد مجلس شوند.» مشخص است که اتاق‌های فکر تصمیم برای تغییر ترکیب مجلس یازدهم گرفته‌اند.
اینکه پایداری‌ها در این بین می‌توانند برای رییسی حکم پیش‌برنده بازی و برگ برنده را داشته باشند، شاید در نگاه اول برای دولت رییسی رخداد شیرینی باشد، اما زمین سیاست همواره در حال تغییر است.
چرا پایداری‌ها برای تغییر ترکیب مجلس یازدهم در زمین رییسی بازی میکنندجبهه پایداری نشان داده است که می‌تواند همواره در دقیقه ۹۰، اصلح خود را تغییر بدهد. علاوه بر اینکه در زمان کاندیداتوری رییسی بر اساس تصمیم جمعی اتخاذ شده در پشت پرده اصولگرایان چاره‌ای جز حمایت از ابراهیم رییسی نبود. در شرایط فعلی دولت می‌تواند با حفظ ترکیب فعلی پایداری‌ها در مجلس و احتمالا ارتقای تعداد آن‌ها یک حلقه وحدت جدید بین خود و آن‌ها در مجلس دوازدهم ایجاد کند. اما آیا این حمایت ادامه‌دار خواهد بود؟
آنچه این روز‌ها در کلام علی لاریجانی به عنوان «خالص‌سازی» بیان شده روندی رو به تشدید در جریان اصولگراست. آن‌ها بعد از حذف خود علی لاریجانی، حالا قالیبافی‌ها و اصولگرایان میانه‌روتر را از لیست حذف می‌کنند، اما سیاست در ایران نشان داده که هیچ تضمینی نیست جریان خالص‌ساز روزی خود ابراهیم رییسی را از لیست آن‌هایی که «اصلح» می‌دانند، حذف نکند. وقتی جلیلی مرد پشت پرده دولت رییسی هنوز کارنامه خود را به کار اجرایی آراسته نکرده و دو حلقه موجود در جبهه پایداری نیز بر سر او اتفاق نظر دارند، چرا باید تصور کرد رییسی محبوب دایمی پایداری‌ها برای تکیه بر صندلی نخست قوه مجریه باقی می‌ماند؟
شاید همین روند و تغییر و جابه‌جایی نیرو‌های اصولگرا ایده جدیدی را در روزهای اخیر مطرح کرده است؛ احتمال شکل‌گیری ائتلافی میان جریان «راست نو» (علی لاریجانی) و «راست میانه» (قالیباف) علیه «راست رادیکال» (جریان پایداری و خالص‌گرایان). ائتلافی که برخی امید دارند تا بتواند هم جریان راست یا همان محافظه‌کاران را از شرایط فعلی خارج کند و هم کشور را از خطر در افتادن به یک بحران بزرگ‌تر نجات دهد.
اما نباید از یاد برد که خالص‌سازی روندی تصاعدی دارد. پایداری‌ها آنقدر از این رویه جواب گرفته‌اند که دور از ذهن نیست بعد از فتح بیشتر کرسی‌های مجلس دوازدهم یک روز دور هم در اتاق‌هایی در قم یا گوشه و کنار صحن و راهرو‌های بهارستان حتی نام ابراهیم رییسی را هم از لیست‌شان خط بزنند و برای دور بعدی ریاست‌جمهوری، بنا به استراتژی خود، نهادی خالص‌تر از گذشته ترتیب بدهند. عبور از ابراهیم رییسی برای پایداری‌ها خط قرمز نیست. اینکه منافع مجلس دوازدهم آن‌ها را به هم نزدیک کرده، تضمینی برای آن نخواهد بود که رییسی همواره «اصلح» پایداری‌ها باقی خواهد ماند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بهارستان جبهه پایداری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نمایندگان مجلس ابراهیم رییسی انتخابات مجلس مجلس دوازدهم جبهه پایداری مجلس یازدهم دولت رییسی پایداری ها تلاش دولت مجلس بعدی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۸۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
جدول میزان بارش‌های فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز